يبدو أن سعر الدولار في السوق الموازية - السوق السوداء لتجارة العملة - قد سجل ارتفاعًا جديدًا اليوم الخميس بحوالي 3 جنيهات، وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي شهده يوم الأحد الماضي.
وفقًا للمراقبين، فإن سعر الدولار في السوق الموازية - السوق السوداء لتجارة العملة - قد ارتفع إلى نحو 60 و63 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بحوالي 59 جنيهًا خلال تعاملات يوم أمس. يأتي هذا الارتفاع على الرغم من استمرار تراجع عمليات البيع والشراء، مترقبين عودة البنك المركزي إلى مرونة سعر الصرف.
شهد سعر الدولار في السوق السوداء انخفاضًا بنحو 19 جنيهًا خلال تعاملات يوم الأحد الماضي، حيث انخفض إلى مستوى 54 و55 جنيهًا، مقارنة بأكثر من 73 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
يعتبر سعر الدولار في السوق الموازية غير واقعي ومبالغ فيه، وذلك نتيجة زيادة المضاربات بين كبار المتلاعبين في العملة، مستغلين نقص المعروض من النقد الأجنبي في البنوك والصرافات.
وخلال العامين الأخيرين، واجهت مصر قصورًا في النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة، مع ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، وتراكم قوائم انتظار تمويل الاستيراد، وذلك بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة تزيد عن 22 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وصلت فجوة السعر بين السوق الموازية والرسمية إلى نحو 100%، حيث يتداول داخل القطاع المصرفي بقرب 31 جنيهًا حتى تعاملات اليوم، وهو سعر ثابت عليه منذ مارس الماضي.
يرجع المراقبون ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى تراجع حالة الذعر بعد بدء البنك المركزي في تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه في البنوك، بعد رفع سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، وعدم دخول تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة.
أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 يوم الخميس الماضي، ليصل مستوى الفائدة بين 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.
بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، أعلن صندوق النقد الدولي قرب التوصل لاتفاق مع مصر حول المراجعتين الأولى والثانية المؤجلة، مما يعني قرب صرف 700 مليون دولار من القرض المخصص لمصر.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي في قمته ببروكسل الأسبوع الماضي الموافقة على تقديم مخصصات مالية إضافية لمصر في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة (2021- 2027)، مما يتضمن تخصيص دعم مالي واقتصادي، وفقًا لبيان سابق من وزارة الخارجية.