شهدت السوق الموازية للعملة الأمريكية في مصر انخفاضًا كبيرًا حيث هبط سعر الدولار إلى 54 جنيهًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن وصل إلى 71 جنيهًا الخميس الماضي، مما أدى إلى خسائر كبيرة لتجار العملة والمضاربين.
تأتي هذه التطورات بعد إجراءات حازمة من قبل الحكومة المصرية للحد من السوق السوداء وتوحيد سعر الدولار.
أكد خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي المصري نجح في إدارة أزمة الدولار، حيث اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات الصارمة لمواجهة التجارة غير القانونية بالدولار وخلق سوق أكثر استقرارًا.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي هذا التطور إلى تحسن التضخم وتخفيض تدريجي في أسعار السلع والخدمات.
من جهة أخرى، أشار محللون إلى أن تجار العملة تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب هذا التراجع، حيث قامت الحكومة بتسديد عقوبات قوية ضد التجار والقبض على العديد منهم.
يتطلع البنك المركزي المصري إلى تحقيق استقرار أكبر من خلال توفير السيولة الدولارية للبنوك وتوجيه ضربة قوية للسوق السوداء.
من جهة أخرى، أوضح خبراء الاقتصاد أن توفير الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات الخليجية والعربية المتوقعة، سيساعد في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
تشير الخطة الحكومية إلى العمل على تحديد سعر صرف موحد للدولار والقضاء على السوق السوداء نهائيًا، مما يعكس جهودًا حثيثة لإحداث تغييرات هامة في السياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.