شهدت أسواق الذهب المحلية خلال الأسبوع الماضي استمرارًا لحالة الاضطرابات والتقلبات، مما أدى إلى توقف عمليات البيع والشراء، وظهور سوق سوداء نتيجة لتداول أسعار موازية في المحلات.
وأشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إلى أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا بنسبة 13%، أي بمقدار 520 جنيهًا، عن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الذي بلغ 4100 جنيه، ليصل السعر إلى 3560 جنيهًا بنهاية تعاملات الأسبوع.
في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1% وبقيمة 21 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 2019 دولارًا، ووصلت إلى مستوى 2060 دولارًا، قبل أن تختتم عند مستوى 2040 دولارًا، وذلك بسبب التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بداية من مارس المقبل، ما أدى إلى حالة من اليقين في الأسواق.
وأشار إمبابي إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4069 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3052 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2374 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28480 جنيهًا.
أوضح إمبابي أن التسريات حول الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد، والاستثمارات الإماراتية في منطقة رأس الحكمة، أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، ونتج عن ذلك تراجع أسعار الذهب.
وتوقع إمبابي تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ولكنه أشار إلى أن ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية ونقص المعروض بالأسواق قد يحد من قوة التراجع.
وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار بأسواق الذهب دفعت السوق لممارسات للتحول لسوق سوداء، حيث يتم تداول أسعار موازية ببعض محلات الذهب، والتنفيذ بأسعار أعلى من الأسعار المعلنة.
وأكد أن منصته قد أوقفت عمليات التسعير بعد تطور الأوضاع داخل سوق الذهب، وأنها لن تشارك في خلق سوق سوداء تضر بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.
وأضاف أن توقف تجار الذهب الخام عن البيع والشراء خلق حالة من التسعير العشوائي يضر بالاقتصاد الوطني، وأنه في ظل هذه الفوضى، فإنه لن يشارك في إضرار بالبلاد من خلال المشاركة في خلق سوق سوداء للذهب.
شهدت أحداث الأسبوع قرار الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وعند مستوى 5.25 و 5.5%.
وفيما يتعلق بالبنك المركزي المصري، فقد قررت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2%، ليصل إلى 21.25%، 22.25%، و21.75% على التوالي.