يرجح بنك سوسيته جنرال الفرنسي أن تتجه قيمة العملة المصرية إلى التراجع في الفترة المقبلة، حيث يتوقع تراوحها بين 40 و45 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار، وهو رقم يعد أعلى بكثير من السعر الرسمي الحالي الذي يبلغ نحو 31 جنيهًا.
وخفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، مما أدى إلى فقدان الجنيه لنصف قيمته أمام الدولار.
من جهة أخرى، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في الشهر الماضي إلى أن أولوية الحكومة المصرية يجب أن تكون خفض التضخم بدلاً من التركيز على القضايا المتعلقة بقيمة العملة.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تحديات اقتصادية تواجهها مصر، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم.
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعري العائد على الإيداع والإقراض، وكذلك سعر العملية الرئيسية، بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على تراجع معدلات التضخم، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري.