نقت وزارة الزراعة المصرية الأنباء التي تم تداولها في بعض المواقع الصحفية حول حظر المملكة العربية السعودية لاستيراد الفروالة المصرية.
تأكد الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن قرار وقف استقبال واردات المملكة العربية السعودية من محاصيل الفراولة يعد قراراً إجرائياً وتنظيمياً داخلياً يخص المملكة، ويتم تطبيقه على وارداتها الزراعية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة المعنية بهذا القرار.
أكد الدكتور سعد موسى أن القرار السعودي بوقف استقبال واردات المملكة من محاصيل الفراولة ليس حظراً صحياً أو حجرياً، بل يأتي في إطار تنظيم السوق الداخلي للمملكة وفقاً لمتطلبات العرض والطلب.
وأوضح موسى أن الحجر الزراعي المصري تلقى خطاباً رسمياً من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، يحدد الشروط والإجراءات اللازمة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة، مشيراً إلى أنه يتطلب من مصدري الفراولة الحصول على إذن تصدير صالح لمدة 15 يوماً بعد تاريخ 24 يناير 2024، مما يؤدي إلى عدم نفاذ الصادرات إلى السوق السعودية.
أوضح رئيس الحجر الزراعي المصري أن جميع المستوردين الذين حصلوا على أذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم بدون أي مشاكل، حيث تنظم المملكة الاستيراد من جميع دول العالم وفقًا لحاجة الأسواق المحلية والإنتاج المحلي. كما سيتم إعادة إصدار أذونات الاستيراد للفراولة اعتبارًا من الخميس المقبل 1 فبراير.
وأكد أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع بشكل دائم ومكثف أي تطورات تتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، بهدف الحفاظ على المكاسب التي تحققت في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.
وتناشد وزارة الزراعة جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، التي حققت نجاحًا كبيرًا وتتمتع بسمعة طيبة في الأسواق العالمية، نظرًا لجودتها العالية والطلب المتزايد عليها من قبل الدول المستوردة.