أظهرت تحركات أسعار الذهب في السوق المصرية استمرارها في الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تتداول الأسعار في نطاق ضيق يوم الجمعة.
يتسبب قلق المتداولين بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة بعد بيانات النمو الأمريكية، في استمرار تذبذب أسعار الذهب.
فيما يتعلق بالسوق المصرية، تظل أسعار الذهب في مصر غير محددة بشكل واضح لليوم الثالث على التوالي، نتيجة للأزمة الحالية في منطقة الصاغة.
يمتنع كبار تجار الذهب عن تحديد الأسعار، مما يؤدي إلى حركة متسارعة لأسعار الذهب ضمن نطاق واسع دون تحديد سعر محدد لعمليات البيع أو الشراء.
وفي سوق الذهب المحلية في مصر، يتراوح سعر الذهب حاليًا بين 3855 و3950 جنيهًا للجرام عيار 21، الذي يعتبر الأكثر شيوعًا.
يشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليتجاوز 30 ألف جنيه. تتم تسعير أسعار الذهب حسب كل محل وتاجر بدون وجود سعر موحد لعمليات البيع أو الشراء.
الشعبة الذهبية أصدرت بيانًا رسميًا يفيد بأن أسعار الذهب الحالية لا تعكس الوضع الحقيقي، وتحث المواطنين على توخي الحذر في عمليات الشراء في ظل تقلبات الأسعار الحالية.
الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية، حيث يلجأ المواطنون إلى التحوط ضد التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة، خاصة مع توقعات بتعويم سعر الصرف الرسمي.
يشهد المعروض من الذهب انخفاضًا بسبب عمليات وقف الاستيراد وعدم جاهزية المستثمرين لبيع الذهب نظرًا للمخاوف من المستقبل وتراجع سعر صرف العملة.
تعتبر تحركات أسعار الدولار في السوق الموازي وارتفاعها التاريخي من المؤثرات الرئيسية على زيادة أسعار الذهب.
تبدو الأسعار الحالية للذهب مرتفعة، ولكن هناك جزء من ارتفاعها يعزى إلى زيادة غير مبررة، مما يجعل السعر الحالي غير عادل ويستدعي الحذر في عمليات الشراء.