أفصح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، عن تفاصيل أولى لجلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في الفترة من "2024-2030".
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن ورشة العمل الموسعة المقبلة ستركز على محور "آفاق النمو والتشغيل"، في إطار التوجه الاستراتيجي الرئيسي الذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام.
وأشار إلى أن المحور الأول في الوثيقة يتناول مؤشرات التنمية والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، مع التركيز على تعزيز مؤشرات النمو والتشغيل.
وأكد أن التوصيات التي ستخرج من جلسات الحوار ستكون ملزمة لمجلس الوزراء في حال التوافق عليها من المجتمع والقطاع الخاص والبرلمان، وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ تلك الرؤى والمقترحات.
وأضاف الحمصاني أن الحوار سيشمل مشاركة خبراء من القطاع الخاص وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ. وفيما يتعلق بمضمون الوثيقة، تمثلت المحاور الثلاثة الرئيسية فيها في السياسة المالية وسبل خفض نسب الدين الإجمالي، السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، والإصلاحات الهيكلية بتعزيز ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص.
وأشار الحمصاني إلى أن انتهاء جلسات الحوار قد يحتاج إلى بضعة أسابيع لتمكين كل الأطراف من إبداء ملاحظاتها، وأعلن أن وزير السياحة أكد تحقيق تقدم في مؤشر السياحة الأجنبية لعام 2023.
وفيما يتعلق بضبط أسعار السلع الاستراتيجية، أشار إلى استخدام منظومة رقمية لضمان الشفافية في تحديد الأسعار.