حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 والصادر سنة 2019 حالات للجمع بين معاشين وعددها 6.
قد منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يحمل الرقم 148 وصدر في عام 2019، الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي اختصاص صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة التي كانت تتم صرفها من قبل الجهات الإدارية، على حساب الخزانة العامة. كما أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت القواعد والإجراءات المنفذة لهذا النظام، وتمتلك الهيئة شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتتبع لوزير التأمينات الاجتماعية.
وفي سياق آخر، يُحدد بقرار من رئيس الهيئة تنظيم أجهزتها وقطاعاتها، وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها. أما بالنسبة لحالة الجمع بين المعاشات، يتم ذلك في حدود القيمة الحد الأدنى للمعاش، كما هو مُنصَّ عليه في المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية. ويتم استكمال المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.
في الحالة الثانية، يُمكن للمستحق جمع بين الدخل والمعاش داخل حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المحددة في المادة 24 من القانون.
أما في الحالة الثالثة، يمكن للأرملة جمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها كمنتفعة بأحكام القانون، بالإضافة إلى جمعها بين معاشها ودخلها من العمل أو المهنة، وذلك في حدود محددة.
الحالة الرابعة تتيح للأرمل جمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها كمنتفعة بأحكام القانون، ويُسمح أيضًا بجمعها بين معاشها ودخلها من العمل أو المهنة، وذلك في حدود معينة.
في الحالة الخامسة، يمكن للأولاد جمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
أما في الحالة السادسة، يحق للمستحق جمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد، وذلك بدون حدود محددة.