أكدت محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة نسب الطالبة السعودية إلى والدها، وأصدرت قرارًا يلزمه بإثبات نسبتها واستخراج الهوية الوطنية لها.
وجاء هذا الحكم باعتبار أن النسب يمكن إثباته بأدنى احتمال، مؤكدة على أهمية توثيق العلاقات الأسرية وتوفير الوثائق الضرورية.
استندت المحكمة في حكمها إلى نظام الأحوال الشخصية الجديد، بالإضافة إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها الأم والتي تعتبر معتبرة شرعًا.
تم التنسيق بين إمارة المنطقة والأحوال المدنية وشرطة جدة لاستكمال الإجراءات، وتم تسليم الفتاة بطاقة الهوية الوطنية الأسبوع الماضي، بعد 19 عامًا من معاناتها في عدم اعتراف والدها بها.
أثبتت المحكمة نسب "حنان" البالغة من العمر 20 عاماً بشكل قطعي، وأمرت الأب بإكمال استخراج شهادة ميلاد ابنتها وتسجيلها في السجل المدني، بالإضافة إلى استكمال وثائقها النظامية والحصول على الهوية الوطنية. الدعوى تم رفعها بواسطة الأم، التي أكدت أن الزوج السابق اعترف بأبنائه الذكور ورفض الاعتراف بابنتها، وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد فحص الوثائق واعتبرت النسب مثبتة بأدنى احتمال، مما جعل القرار نهائيًا وقاطعًا.