أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن التعامل في النقد الأجنبي بشكل غير قانوني وخارج إطار البنوك وشركات الصرافة المعتمدة غير جائز شرعًا. يشدد على أن تجارة السوق السوداء واحتكار العملة لبيعها بسعر أعلى يعتبران محرمين شرعًا ومُجرمين قانونًا، وأنهما يعدان أفعالًا تجلب الإثم والضرر.
ويدعو مفتي الجمهورية التجار إلى الالتزام بالكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتعزيز ثقافة المراقبة. ويؤكد أن من يستغل ظروف الناس ويبيع السلع بأسعار مبالغ فيها يضر الناس ويؤذيهم ماديًا ومعنويًا، وهذا يعتبر محرمًا شرعًا. ويشير إلى أن الشريعة الإسلامية تحظر إيصال الضرر إلى الآخرين وتعتبر الضرر محرمًا، وبالتالي يجب رفعه وإزالته بناءً على أحكام الشريعة السمحة.
تلك هي الآراء والتوجيهات الدينية التي قدمها الدكتور شوقي علام وفقًا للتقرير المذكور. يجب مراعاة هذه التوجيهات واحترام القوانين المحلية ذات الصلة فيما يتعلق بالتعامل مع النقد الأجنبي.