أكدت دار الإفتاء المصرية أن تمويل شراء الشقق والسيارات عبر البنوك يعتبر أمرًا جائزًا شرعًا، سواء كانت العملية تتم عبر وساطة البنك في العقد أو كانت عملية تمويل نقدي، وأنه لا يتضمن أي حرمة دينية ولا يرتبط بمفهوم الربا.
توضح دار الإفتاء أن البيع بثمن حالٍ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم يعد صحيحًا شرعًا. وأن الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم تعد جائزة شرعًا، حيث يمكن اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل. ويرجع ذلك إلى أن الأجل، وإن كان ليس مالًا حقيقيًا، فإنه يُسْتَخدَم في باب المرابحة حيث يُضاف إلى الثمن لأجله، مما يحقق التراضي بين الطرفين، ولا يُعتبر هذا الأمر من قبيل الربا وفقًا للقاعدة الشرعية.