قررت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في ثماني دعاوى قُدمت من قبل ممدوح عباس، الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي الزمالك، والمحامي محمد عثمان، الذي يمثل النادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، إضافة إلى عبد الناصر زيدان وآخرين، بتهمة السب والقذف.
تم تأجيل القضية إلى جلسة العشرون من فبراير، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب التأجيل أو تطورات القضية.
في وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، التي تطالب فيها رئيس النادي السابق مرتضى منصور بدفع مبلغ قدره 2 مليون جنيه، بسبب شطبه من عضوية نادي الزمالك، إلى جلسة 18 فبراير المقبل للاطلاع.
تعتبر الدعوى، التي حملت الرقم 4530 لسنة 71 قضائية، استنادًا إلى اختصامها مع رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، ووزير الرياضة، ومدير الهيئات الرياضية بالجيزة، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفتهم القانونية.
وفقًا للدعوى، زعم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه تعرض لأعمال تنكيل من قبل مرتضى منصور، بعد توليه رئاسة النادي في فترة سابقة. وأفادت الدعوى بأن منصور أعلن عن شطب اسم ممدوح عباس من عضوية النادي، وقام بحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.
يظهر من الدعوى أن النزاع بين الطرفين يتعلق بالأمور الإدارية والانتخابية في إطار إدارة نادي الزمالك، ويتسم بالتوتر والخلافات التي تؤثر على العلاقة بين ممدوح عباس ومرتضى منصور.